آرامش در بازار کالاهای اساسی کشور جاری است/ واردات ۴.۴ میلیون تن کالاهای کشاورزی

افت و خیز در زنجیره تأمین ارز و توزیع کالاهای اساسی همچون روغن، برنج و برخی انواع حبوبات وارداتی که از اواخر سال گذشته آغاز شد، بهانه‌ای برای افزایش قیمت چند ماهه و گاهی کمبود این محصولات در بازار بود.

روغن نباتی نخستین کالایی بود که از میانه زمستان سال گذشته با نوسان توزیع و قیمت در بازار روبه‌رو شد. به گفته علیرضا شریفی؛ دبیر انجمن صنایع روغن نباتی در سال ۱۴۰۳ همچون سال ۱۴۰۲ نزدیک به دو میلیون تن روغن تولید شد که شاید افزایش نرخ ارز انگیزه قاچاق را افزایش داد اما از بیست‌هفتم فروردین وزارت کشاورزی تخصیص ارزهای کوتاژهای صادراتی را پرداخت کرد و به همین دلیل، سقف کارخانه‌ها برای خروج روغن خام از گمرک و ثبت سفارشات دوباره به خارج از کشور باز شد تا دوباره بازار به ثباتی قبل از بهمن برگردد.

دومین کالای اساسی که در ماه‌های گذشته با نوسان قیمت همراه بود، برنج ایرانی است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، قیمت آن در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل با افزایش قیمت ۶۹ درصدی روبه‌رو بوده و برنج خارجی نیز ۳۵ درصد گران شده است.

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در نامه به معاون اول رئیس‌جمهور قفل‌شدن ۹ تا ۱۲ ماهه تخصیص ارز برای واردات برنج را دلیل مختل شدن ادامه تأمین کسری برنج مورد نیاز کشور از محل واردات اعلام کرد و گفت: تخصیص ارز برنج از شهریور سال گذشته متوقف شده در حالی که برخی واردکنندگان بیشتر از یک سال ارز واردات برنج را دریافت نکرده‌اند.

به گفته وی واردات اعتباری برنج با سرمایه تجار و از محل تسهیلات بانکی، ارز صرافی یا اعتبار نزد تاجر صادرکننده انجام می‌شود و هزینه خرید اعتباری و جریمه تأخیر پرداخت را واردکنندگان متحمل می‌شوند.

دور تند وابستگی حبوبات به واردات

آمارهای اعلام شده سرانه مصرف حبوبات در کشور برای هر نفر را حدود ۹ کیلوگرم برآورد می‌کنند بنابراین نیاز سالانه کشور به حبوبات حدود ۷۹۲ هزار تن برآورد می‌شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد آن با محصولات وارداتی تأمین می‌شود. درواقع باید سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تن واردات در این حوزه صورت گیرد تا بازار حبوبات با مشکل روبه‌رو نشود، در حالی که آمارها نشان می‌دهد در ۱۰ ماهه ابتدایی سال گذشته ۹ هزار تن لوبیا قرمز، ۸ هزار تن لوبیا چیتی و ۳ هزار تن لوبیا چشم بلبلی از گمرکات وارد کشور شده است که این میزان پاسخگوی نیاز کشور نبوده زیرا باید به دلیل تولید کمی که سال گذشته به‌خاطر شرایط اقلیمی در این حوزه وجود داشته ۴۰ هزار تن حبوبات به کشور وارد می‌شد تا بازار در ثبات قیمتی باقی بماند.

عبدی افتخاری؛ دبیر انجمن حبوبات ایران حذف رز ترجیحی حبوبات را دلیل افزایش قیمت این محصولات در بازار می‌داند و اظهار می‌کند: واردات حبوبات دیگر با ارز ترجیحی (ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) انجام نمی‌شود و ارز ۷۰ هزار تومانی جای آن را گرفته که باعث شده قیمت تمام شده این محصولات افزایش قابل توجهی داشته باشد.

وی با اشاره به درخواست برای افزایش واردات حبوبات از آبان سال گذشته می‌افزاید: بارها اعلام کردیم که میزان حبوبات موجود در کشور به ویژه لوبیا چیتی پاسخگوی مصرف نیست اما وزارتخانه اهمیتی نداد تا اینکه در زمستان اقدام به ثبت سفارش کردند در حالی که این سفارش‌ها نیز به علت مشکلات ایجاد شده، به موقع صورت نگرفت و در مقطعی بازار با کمبود برخی از حبوبات به‌ویژه لوبیا روبه‌رو شد.

ردپای محدودیت منابع ارزی در بازار

ارز ترجیحی که در سال‌های گذشته برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شد امسال به دلیل محدودیت دولت در تأمین منابع ارزی با کاهش سه میلیارد دلاری نیست به سال گذشته برای کالاهای اساسی به رقم ۱۲ میلیارد دلار تصویب شده است. علیرضا عباسی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان این مطلب می‌گوید: دولت باید منابع ارزی خود را به میدان آورد اما ارزی که برای کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شود به هدف نمی‌رسد؛ بنابراین باید جلوی نشتی ارز را بگیریم.

وی با اشاره مصرف سالانه ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج در کشور اظهار می‌کند: دو سوم این میزان در داخل و یک‌سوم از خارج تأمین می‌شود که تلاش کمیسیون کشاورزی به پایداری رساندن تولید است تا به خودکفایی نزدیک شویم زیرا تا زمانی که به خودکفایی نرسیم، میزانی از برنج را باید از خارج کشور تأمین کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس واردات را برای تنظیم بازار ضروری می‌داند و می‌افزاید: تولید داخل باید تقویت شود تا تولید محصول به‌صرفه باشد در حالی که کشاورزان برنج را کیلویی ۷۰ هزار تومان به دلال می‌فروشند و در نهایت سه برابر قیمت به مردم عرضه می‌شود بنابراین، دولت باید وظیفه تنظیم‌گری خود را انجام دهد و در زمان مناسب، باید حجم مشخصی از برنج وارد شود در حالی که شاهد رهاشدگی در بازار برنج هستیم و معتقدیم که قیمت‌گذاری برنج صحیح نیست زیرا به نفع دلال تمام می‌شود.

آرامش در دوران شوک تقاضا

اواخر خرداد بود که قیمت جدید انواع روغن مایع و نیمه جامد مشخص و ابلاغ شد اما شرایط ویژه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونی به کشور و حساسیت امنیت غذایی و حفظ پایداری در بازار کالاهای اساسی باعث شد وزیر جهاد کشاورزی اعلام کند در مورد کالاهای اساسی، مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصدی اعمال نشده و قیمت‌گذاری‌ها بر مبنای همان «یک درصد» است.

یکی از پیامدهای شرایط جنگی در کشورها ایجاد بار روانی بر مردم و نگرانی از کمبود کالاهای اساسی است که هجوم مردم به فروشگاه‌ها و احتکار کالا و سپس فزونی تقاضای مقطعی بر عرضه را به دنبال دارد در حالی که جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، بازار داخلی ایران با ثبات قابل توجهی همراه بود و برخلاف بسیاری از کشورهای درگیر در بحران، هیچ کمبودی در فروشگاه‌های مواد غذایی و کالاهای اساسی مانند شوینده‌ها دیده نشد.

بیست‌وسوم خرداد بود که محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد برای تقویت هرچه بهتر ذخایر کالاهای اساسی رقمی معادل یک میلیارد دلار ارز برای تأمین واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند که در ۲۴ ساعت ابتدایی پس از این دستور، بیش از ۴۰۰ میلیون دلار آن کارسازی و قرار شد مابقی در روزهای آینده تأمین شود.

مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز از آرامش کامل بازار و ذخایر کافی کالاهای اساسی خبر داد و از مردم خواست از خریدهای هیجانی و انبار کالا خودداری کنند همچنین گشت‌های ویژه بازرسی با همکاری دستگاه‌های مختلف در سراسر کشور فعال شدند تا در صورت مشاهده هرگونه احتکار یا گران‌فروشی، با متخلفان برخورد قاطع و فوری صورت گیرد.

بیم و امیدوهای حفظ آرامش بازار مصرف

این اقدامات مانع از آن شد که فشار روانی ناشی از جنگ موجب گرانی و کمبود کالاهای اساسی شود اما بازگشت آرامش به کشور با اجرای مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت روغن همراه بود و نگاهی به قیمت‌ها در بازار نشان می‌دهد قیمت روغن نباتی که در بهمن ۱۴۰۳ گران شده بود در روزهای اخیر بار دیگر افزایش پیدا کرده و قیمت روغن حلب پنج کیلویی حاوی ذرت از مرز نیم میلیون تومان گذشته است، همچنین گزارش‌های میدانی و اطلاعات به‌دست‌آمده از فروشگاه‌ها حکایت از آن دارد که قیمت برنج ایرانی همچنان در محدوده کیلویی ۱۱۰ تا ۳۳۰ هزار تومان قرار دارد و مسئولان صنفی قیمت‌گذاری سلیقه‌ای فروشندگان به دلیل نبود سقف قیمتی مشخص در زنجیره تأمین را دلیل خارج شدن قیمت نهایی برنج از کنترل می‌دانند.

از سوی دیگر احتکار و دپوی برنج توسط دلالان باعث ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت شده است. همچنین بازار برنج خارجی نیز که می‌توانست عامل تعدیل‌کننده‌ای برای قیمت برنج داخلی باشد، به دلیل کاهش واردات و افزایش نرخ ارز، نتوانسته تعادل را حفظ کند. در نتیجه، تقاضای فزاینده برای برنج ایرانی موجب تشدید گرانی شده است.

اجرای مصوبه رشد ۳۰ درصدی نرخ روغن

رضا کنگری؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: از اسفند ۱۴۰۳ چالشی درباره قیمت روغن وجود داشت زیرا ارز توافقی جایگزین ارز نیمایی شده بود و به عبارت دیگر نرخ ارز توافقی ۶۹ هزار و ۵۰۰ و ارز نیمایی ۴۲ هزار و ۲۰۰ تومان بود که این تغییر قیمت ارز یک مابه‌التفاوت ۳۰ درصدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به درخواست تولیدکنندگان روغن برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت این محصول ادامه می‌دهد: با پیگیری‌های انجام شده چالش تولیدکنندگان حل شد و اکنون با اجرای اصلاح قیمت، روغن ۳۰ درصد بالاتر از نرخ قبل در بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حال عرضه است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تاکید ستاد تنظیم بازار را عرضه انبوه روغن برای جلوگیری از ایجاد کمبود در بازار بیان می‌کند و می‌گوید: برخی از تولیدکنندگان با افزایش ۳۰ درصدی قیمت روغن نیز موافق نیستند زیرا بر این باورند که هزینه‌های تولید بالاتر از این میزان است که اثبات این ادعا نیازمند ارائه مستندات است و تا آن زمان مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت مبنا خواهد بود.

وی از ذخیره‌سازی مناسب اقلام اساسی در انبارها خبر می‌دهد و یادآور می‌شود: هیچ مشکلی در زمینه تمام محصولات غذایی به صورت انبوه وجود ندارد، تغییری در قیمت‌ها نیز ایجاد نشده تنها در زمینه حبوبات و برنج اخیراً گزارش‌هایی دریافت و پیگیری کردیم.

برنج و حبوبات در مسیر کاهش قیمت

کنگری با اشاره به گرانی برخی اقلام حبوبات از جمله لوبیا چیتی می‌گوید: با توجه به اینکه ۷۰ درصد لوبیای موجود در بازار تولید داخل است، پیگیری‌ها نشان می‌دهد سال گذشته آفت زیاد و کالا کم بود به همین دلیل در مقطعی کمبود عرضه در بازار ایجاد شد اما امیدواریم در مرداد که دوباره محصول تازه به بازار بیاید این مشکل برطرف شود.

وی درباره وضعیت بازار برنج اظهار می‌کند: قرار بود واردکنندگان به ازای هر دو کیلو واردات، یک کیلو برنج ایرانی برای حمایت از تولید داخل خریداری کنند که چند شرکت بزرگ وارد کننده حدود ۸۰ درصد این محصول را از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده بودند بنابراین حدود ۲۰ درصد در اختیار کشاورز و کارخانه‌دار بود که آنها هم فروش رفته بود و با کمبود و گرانی برنج ایرانی روبه‌رو شدیم.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به ممنوع شدن واردات برنج خارجی از فصل تابستان تا اواخر پاییز توضیح می‌دهد: در سال جاری به دولت پیشنهاد دادیم که از واردات در فصل برداشت محصول داخلی جلوگیری نشود تا برنج هندی به صورت متوالی وارد شود و همین موضوع مانع از افزایش شدید قیمت برنج شده و برنج خارجی به وفور در بازار وجود دارد.

وی شباهت برنج پاکستانی به محصول داخلی را موجب سودجویی برخی محتکران و توزیع‌کنندگان می‌داند و اظهار می‌کند: با توجه به اختلاف قیمت زیاد، برخی سودجویان برنج پاکستانی را به نام محصول ایرانی می‌فروشند به همین دلیل قیمت برنج پاکستانی بالا رفته که در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم به زودی حل شود.

کنگری با تاکید بر اینکه چالش و کمبودی در بازار کالاهای اساسی وجود ندارد، می‌گوید: با توجه به اینکه فصل برداشت نزدیک است، به زودی قیمت کاذب برنج ایرانی شکسته و نرخ‌ها کاهشی خواهد شد، البته تولیدکنندگان روغن درخواست افزایش ۴۵ درصدی قیمت محصولات را داشتند که اکنون با اجرای مصوبه رشد ۳۰ درصدی قیمت، چالش کمبود روغن برطرف شده و این محصول به اندازه کافی در حال توزیع در شبکه مصرف است.

وی دلیل اصلی گرانی حبوبات را کاهش واردات و تخصیص نامنظم ارز است. هنگامی که میزان واردات از تقاضا کمتر باشد، نوسانات قیمت در بازار اجتناب‌ناپذیر است بنابراین پیشنهاد ما این است که به‌جای تمرکز صرف بر بازار، بر فرایند واردات و تولید نظارت شود. اگر کالا از مبدا به‌درستی تأمین شود، زنجیره توزیع رقابتی شکل می‌گیرد و کالا با قیمت مناسب به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

به گزارش ایمنا، آمار وزارت جهاد و کشاورزی نشان می‌دهد، در دو ماهه نخست سال جاری بیش از ۴.۴ میلیون تن کالاهای بخش کشاورزی و غذا وارد کشور شده که میلیون و۲۴۳ هزار تن از آن مربوط به کالاهای اساسی بوده که ارزش آن ۲.۵ میلیارد دلار برای کل کالاهای کشاورزی و ۱.۲ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی بوده و حدود ۱۰ درصد بر تناژ واردات کالای اساسی نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۳ اضافه شده است، همچنین تناژ واردات بسیاری از کالاهای اساسی مانند گندم، جو، شیرخشک، برنج، سویا، روغن و لوبیا بیشتر شده تا جایی که حدود ۹۵ درصد بر میزان تناژ واردات لوبیا و ۷۷ درصد بر تناژ واردات جو اضافه شده است.

میزان ارزش دلاری محصولی مانند جو ۹۹ درصد بالا رفته زیرا هزینه واردات این کالا در دو ماهه نخست امسال ۱۴۰ میلیون دلار رسید همچنین حدود ۱۳۸ درصد هزینه واردات لوبیا و حدود ۶۰ درصد تناژ واردات برنج افزوده شده زیرا آمار نشان می‌دهد حدود ۲۸۱ هزار و ۶۰۰ تن برنج وارد کرده‌ایم که ۶۰ درصد بیشتر از سال قبل بر ارزش دلاری آن افزوده شده است با وجود این کارشناسان بر این باورند که کنترل قیمت کالاهای اساسی نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ از سوی دولت، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و نهادهای نظارتی است تا در کنار حمایت از تولید داخلی به تنظیم بازار و جلوگیری از سوداگری کمک کند.