ابرچالش‌های پیش روی وزیر بهداشت در سال ۱۴۰۴
نظام سلامت کشور در سال جدید با چالش‌های متعددی مواجه است که مدیریت آنها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع مالی پایدار است. اجرای برنامه پزشک خانواده، اصلاح نظام دارویی، تأمین مالی نظام سلامت، بهبود وضعیت کادر درمان و ارتقای سلامت روان و… از مهم‌ترین موضوعاتی است که در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد.
اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع
برنامه پزشک خانواده که از سال‌ها پیش آغاز شده، همچنان به‌طور کامل اجرا نشده است. این طرح با هدف بهبود خدمات پیشگیری، کاهش مراجعات غیرضروری و کاهش هزینه‌های درمانی تدوین شد اما به دلیل کمبود پزشکان، نبود زیرساخت‌های الکترونیک و مشکلات مالی، اجرای آن با چالش‌هایی همراه بوده است. وزارت بهداشت در نظر دارد با تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، روند اجرای این برنامه را تسریع کند.
برنامه پزشک خانواده که از دهه ۱۳۸۰ آغاز شده و این برنامه نقش مهمی در بهبود نظام ارجاع، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش بهره‌وری خدمات درمانی و پیشگیری از بیماری‌ها دارد. با این حال، چالش‌هایی مانند کمبود پزشکان عمومی، نبود زیرساخت‌های مناسب و مشکلات تأمین مالی مانع از اجرای کامل آن شده است.
در دولت سیزدهم وزارت بهداشت اعلام کرد که برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارد و برای چندمین بار نیز اقدام به افتتاح این طرح کرد، اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و منابع بودجه اجرای کامل این طرح تأمین نشد و همین موضوع باعث شد تا ادامه پیگیری این طرح به دولت جدید منتقل شود.
در دولت چهاردهم که از قضا وزیر بهداشت رئیس جمهور و قائم مقام وی پزشک هستند و رئیس جمهور بارها بر اجرای طرح پزشک خانواده و نظم ارجاع تاکید کرده است باید دید که این طرح‌ها به سرانجام نهایی خواهند رسید یا همچنان بلاتکلیف می‌مانند.
تأمین مالی پایدار نظام سلامت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بهداشت، تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات درمانی است. وابستگی بالای نظام سلامت به بودجه‌های دولتی، افزایش پرداخت از جیب مردم و بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها از جمله مشکلاتی است که نیاز به اصلاح سیاست‌های مالی دارد و توسعه بیمه سلامت، جذب سرمایه‌گذاری در حوزه پزشکی و بهبود نظام تعرفه‌گذاری، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فشار اقتصادی بر بخش درمان است.
یکی از طرح‌هایی که مجلس و وزارت بهداشت به دنبال ایجاد آن موضوع افزایش ظرفیت پزشکی بود که این طرح پس از اجرای کوتاه مدت به دلیل اینکه وزارت بهداشت ادعا کرد که منابع مالی آن تأمین نشده است، متوقف شد.
موضوع افزایش تعرفه‌های پزشکی و یکسان سازی تعرفه‌های پخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش روی وزیر بهداشت برای سال آتی است که باید ببین ظفرقندی برای اجرای آن چشم اندازی را دنبال می‌کند یا خیر؟
بیمارستان‌های نیمه‌کاره
موضوع بیمارستان‌های نیمه کاره و نیازمند تعمیر یکی دیگر از دغدغه‌های مردم، خصوصاً در شهرستان‌ها به شمار می‌رود، همانطور که وزیر بهداشت گفته است بیش از ۱۰۰ بیمارستان نیمه ساخته در سراسر کشور به خصوص شهرستان‌ها وجود دارد که وزارت بهداشت باید برای تکمیل آنها چاره اساسی بیاندیشد، هرچند که اتمام آنها نیز نیازمند بودجه و تأمین اعتبارات مالی با کمک خیرین است، ناگفته نماند تکمیل شدن این بیمارستان‌ها می‌تواند کمک زیادی به جلوگیری از ورود بیماران سایر شهرها به تهران کند.
مطالبات کادر درمان خصوصاً نیروهای پرستاری، بهداشت و کارانه‌های عقب افتاده کادر درمان یکی دیگر از چالش‌های پیش رو وزیر بهداشت است که ظفرقندی باید برای تحقق و پرداخت این مطالبات هماهنگی کافی با سازمان برنامه و بودجه و سایر ارکان دولت داشته باشد.
اصلاح نظام دارویی و تجهیزات پزشکی
نوسانات ارزی و مشکلات تأمین مواد اولیه، باعث کمبود برخی داروها و افزایش قیمت تجهیزات پزشکی شده است. در این راستا، وزارت بهداشت به دنبال حمایت از تولید داخلی دارو، کاهش وابستگی به واردات و اصلاح فرآیندهای نظارتی بر بازار دارو و تجهیزات پزشکی است.
همچنین، اجرای کامل نظام ژنریک دارویی می‌تواند دسترسی بیماران به داروهای ارزان‌تر و مؤثرتر را تسهیل کند.
نوسانات ارزی و حذف ارز ترجیحی و اجرای «طرح دارویار» صنعت دارو و تجهیزات پزشکی را با چالش‌های جدی مواجه کرد تا جایی که بسیاری از شرکت‌ها اعلام کردند که در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها توانایی ادامه فعالیت را ندارند و از این همین رو سازمان غذا و دارو تصمیم گرفت، قیمت اقلام دارویی را بین ۳۰ الی ۳۰۰ درصد افزایش دهد، آنطور که مسئولان سازمان تأمین اجتماعی گفتند؛ ناهماهنگی سازمان غذا و دارو با بیمه‌ها منجر به افزایش شدید پرداختی از جیب مردم شد تا جایی که بر اساس اعلام انجمن داروسازان برخی از بیماران در زمان خرید داروها به دلیل عدم توانایی مالی از تهیه تمام اقلام نسخه پرهیز می‌کنند.
حال باید دید ظفرقندی با توجه به چالش‌های بودجه‌ای و عدم همکاری مناسب سازمان‌های بیمه گر توانایی ایجاد وفاق بین نظام سلامت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان‌های بیمه گر را خواهد داشت تا از این طریق هزینه‌های درمان بیماران را کاهش دهد.
بهبود شرایط کادر درمان و جلوگیری از مهاجرت پزشکان
مشکلات معیشتی و حقوقی کادر درمان و افزایش فشار کاری بر پزشکان و پرستاران، منجر به نارضایتی و افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص شده است. تأخیر در پرداخت حقوق، نبود امکانات رفاهی مناسب و توزیع نابرابر پزشکان در مناطق مختلف کشور، از مشکلات اصلی این حوزه محسوب می‌شود. وزارت بهداشت در تلاش است با اصلاح نظام پرداخت، ایجاد مشوق‌های مالی و بهبود شرایط کاری، انگیزه ماندگاری نیروی درمانی را افزایش دهد.
توجه به سلامت روان و اجتماعی
رشد مشکلات روانی در جامعه، نیاز به برنامه‌ریزی جدی برای ارتقای سلامت روان را بیش از پیش ضروری کرده است. کمبود متخصصان روان پزشکی، عدم حمایت بیمه‌ای از خدمات روان‌درمانی و افزایش فشارهای اجتماعی، از جمله چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود. گسترش خدمات مشاوره‌ای در مراکز بهداشتی، پوشش بیمه‌ای درمان‌های روانشناسی و اجرای برنامه‌های آگاهی‌بخشی، از راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت سلامت روان در کشور است.
مقابله با بحران‌های بهداشتی و بیماری‌های واگیر
شیوع بیماری‌های نوپدید مانند کرونا، نشان داد که نظام سلامت نیازمند زیرساخت‌های قوی‌تر برای مقابله با بحران‌های بهداشتی است. کمبود تجهیزات درمانی، عدم آمادگی بیمارستان‌ها و محدودیت در تولید واکسن و داروهای ضروری، از جمله مسائلی است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد، افزایش ظرفیت تولید واکسن، توسعه زیرساخت‌های بیمارستانی و همکاری‌های بین‌المللی در حوزه سلامت، از اقدامات ضروری برای آمادگی در برابر بحران‌های آینده است.
کنترل بیماری‌های غیرواگیر
تغییر سبک زندگی و افزایش مصرف فست فود و غذاهای آماده باعث شده تا شیوع بیماری غیر واگیر در کشور روند صعودی داشته باشد، به طور مثال بر اساس اعلام وزارت بهداشت روند ابتلاء به انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی و عروقی، فشار خون روند افزایشی دارد که از همین رو انتظار می‌رود وزارت بهداشت با اجرای برنامه‌های فرهنگی و پویش‌هایی در این راستا گام‌های مؤثری در مهار کردن روند رشد این بیماری‌ها داشته باشد.
توجه به هوش مصنوعی در نظام سلامت
در وضعیت فعلی، سیستم حکمرانی سلامت با توسعه تکنولوژی و نوآوری مطابقت و سازگاری ندارد. سیستم فعلی تنظیم‌گری اثربخش و کارآمد ندارد. مثلاً برنامه و تکلیف این سیستم با توسعه سلامت دیجیتال، به‌کارگیری هوش مصنوعی در سیستم‌های بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش، به‌اشتراک‌گذاری دیتای سلامت با محققان و کسب‌وکارها، توسعه استارت‌آپ‌های جدید و… مشخص و شفاف نیست!
استفاده از ظرفیت همه رشته‌ها در مدیریت
کل سیستم سلامت را پزشکان سیاستگذاری و مدیریت می‌کنند. شخص وزیر و معاونان او، مدیران کل وزارتخانه، همه رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی و معاونان و مدیران آنها اغلب پزشک هستند. اکثراً غیرحرفه‌ای (دانش و تحصیلات مدیریتی ندارند) و انتصاب آنها براساس لابی، رفاقتی و در نتیجه سلیقه‌ای و با آزمون و خطاست! در حالی که سلامت ابعاد مختلفی دارد و مسائل آن بدون در نظر گرفتن دیدگاه سایر رشته‌ها و ذی‌نفعان کلیدی آن قابل حل شدن نیست. حتی مدیر امور خوابگاه‌های دانشجویی در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی یک پزشک است! واقعیت این است که سیستم سلامت و مراقبت بهداشتی اصولاً چندبعدی و نیازمند تفکر سیستمی و کل‌گراست و با دیدگاه صرفاً تخصصی و جزء‌نگر پزشکان و نیروهای درمانی در تناقض است. نقش جامعه‌شناس، متخصص تغذیه، اقتصاددان، اپیدمیولوژیست، متخصص بهداشتی، متخصص ورزشی، هنرمند، روان‌شناس و… در نظام حکمرانی سلامت کجاست؟
عادلانه شدن توزیع پزشک و امکانات درمانی
بخش زیادی از منابع و امکانات بهداشتی و درمانی کشور در استان و شهرهای بزرگ متمرکز شده است و برابری کافی در توزیع و دسترسی، به‌ویژه به خدمات تخصصی وجود ندارد. توزیع نابرابر نیروها و امکانات مکانیزم عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و انحصار را تشویق می‌کند. پدیده‌هایی مانند زیرمیزی و پایبند نبودن پزشکان متخصص به تعرفه‌های مصوب، محصول همین توزیع نابرابر است. ده‌ها هزار نفر از مردم شهر و روستا از همه جای کشور روزانه به دلیل دسترسی نداشتن به امکانات و خدمات تخصصی راهی شهرهای بزرگی مانند تهران می‌شوند. این موضوع علاوه بر هزینه‌های مستقیم درمان، هزینه‌های غیرمستقیم مانند کاهش بهره‌وری و غیبت از کار و غیرضروری شامل رفت و آمد، غذا و اقامت در هتل را گاهی برای چند روز متوالی به بیمار تحمیل می‌کند. بار مالی این نوع هزینه‌ها به تفکیک بیماری و در مقیاس ملی بسیار چشمگیر است.
به گزارش مهر؛ وزارت بهداشت در سال جدید با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که حل آنها نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی و خصوصی، تأمین منابع مالی پایدار و اجرای سیاست‌های اصلاحی است. اصلاح نظام تأمین مالی، ارتقای کیفیت خدمات درمانی، بهبود وضعیت دارویی و تجهیزات پزشکی، حمایت از نیروی انسانی و توسعه برنامه‌های پیشگیری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به بهبود وضعیت سلامت کشور شود.
منبع:مهر
