اموال مازاد برای سرمایه‌گذاری در تولید استفاده می‌شود
در چهل و پنجمین جلسه «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» که امروز _دوشنبه پانزدهم اردیبهشت_ در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، ملک‌های مازاد متعلق به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تعیین تکلیف شدند. همچنین موضوع «تعیین اعضا کمیته حل اختلاف سه‌نفره، موضوع ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» مورد بحث قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد.
در این جلسه همچنین املاک مازاد معرفی‌شده از سوی بانک سپه و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، سازمان اداری و استخدامی کشور و قوه قضائیه مورد بررسی اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت قرار گرفت و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شد.
معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای این جلسه با تبریک به مناسبت «دهه کرامت» اظهار کرد: ما در این هیئت در کنار یکدیگر تلاش می‌کنیم تا به صرفه و صلاح کشور کار کنیم و در این مسیر بدون هیچ‌گونه تعارف جلو خواهیم رفت.
وی افزود: برای ما آنچه مهم است این است که از محل این اموال مازاد، سرمایه‌ای در سایر بخش‌های مربوط جمع‌آوری شده و اموال راکد و بلااستفاده، با هدف افزایش تولید و کارهایی که آثار آن برای جامعه خیر است، سرمایه‌گذاری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: همان‌گونه که در ماه‌های گذشته هم صورت گرفت، جلسات باید به صورت منظم برگزار شود تا به مولدسازی سرعت لازم داده شود.
در این جلسه همچنین درباره «اعضا کمیته حل اختلاف سه‌نفره، موضوع ماده ۱۴ آئین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت» تصمیم‌گیری و قرار شد که کمیته حل اختلاف، با معرفی نمایندگانی از سه قوه تشکیل شود.
