ردپای قرارداد «ترکمنچای» در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
به گزارش خبرنگار مهر، داروخانه‌ها به عنوان حلقه پایانی زنجیره تأمین دارو، دچار بحران نقدینگی شده‌اند و همین موضوع بر کمبود کاذب دارو اثرگذار شده است. یعنی اینکه دارو هست، اما داروخانه برای خرید آن، پول ندارد و در نتیجه، بیمار مجبور می‌شود دست خالی از داروخانه خارج شود.
در این بین، آنچه مسبب بروز چنین شرایطی شده است، قطعاً بیمه‌ها هستند که در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، کم کاری می‌کنند؛ به طوری که شاهد تأخیر چند ماهه سازمان تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی هستیم. البته، بیمه سلامت، بیمه نیروهای مسلح و دیگر بیمه‌های پایه نیز در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها قدری تأخیر دارند؛ اما با توجه به اینکه بیشترین نسخ بیماران مربوط به تأمین اجتماعی است، در نتیجه بیشترین اصطکاک داروخانه‌ها با بیمه تأمین اجتماعی است.
اما، سوالی که مطرح می‌شود این است که اساساً چرا بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، همواره سنگ اندازی و کم کاری می‌کنند.
پیگیری این موضوع از طریق اعضای انجمن داروسازان ایران، ما را به وجود یک قرارداد رساند که بیمه‌ها با داروخانه‌ها منعقد ساخته اند.
بر اساس این قرارداد، پرداخت مطالبات داروخانه‌های در صورت تأمین اعتبار بیمه‌ها انجام می‌شود و همین یک بند در قرارداد فی مابین، همکاری داروخانه‌ها با بیمه‌ها را دچار چالش ساخته است.
قرارداد بیمه‌ها با داروخانه‌ها، در شورای عالی بیمه سلامت به تصویب رسیده و حالا، داروخانه‌ها نسبت به این بند از قراردادشان با بیمه‌ها، معترضند.
در نشست اخیر شورای عالی سیاستگذاری انجمن داروسازان ایران که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشته‌اند، این موضوع مورد بحث قرار گرفته و اعضای شورا از نمایندگان درخواست کرده اند به هر طریق ممکن، این قرارداد مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
این در حالی است که اکثریت اعضای شورای عالی بیمه سلامت را، نمایندگان بیمه‌ها تشکیل می‌دهند که حاضر نمی‌شوند به چنین قراردادی که رگه‌هایی از جنس قرارداد «ترکمنچای» را دارد؛ دست بزنند. سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت نیز، وزیر بهداشت، وزیر رفاه و سازمان نظام پزشکی هستند.
نمایندگان داروخانه‌ها بر این عقیده اند که وزارت رفاه در جبهه بیمه‌ها قرار دارد، وزارت بهداشت هم متمایل به دولت است و فقط، نماینده سازمان نظام پزشکی باقی می‌ماند که به تنهایی نمی‌تواند در مقابل سایر اعضای شورای عالی بیمه سلامت، حرفی برای گفتن داشته باشد.
این در حالی است که وزارت رفاه، مطالبات معوق زیادی از داروخانه‌های دانشگاهی و دولتی دارد که گفته می‌شود به ۱۵ ماه هم رسیده و همین گروکشی، باعث می‌شود وزارت بهداشت در شورای عالی بیمه سلامت، سمت و سوی وزارت رفاه قرار بگیرد و نتواند از حق و حقوق داروخانه‌های سرپایی در بخش خصوصی دفاع کند.
